التقرير المالي لأطباء بلا حدود: قواعد التمويل والإنفاق
تملك كل مؤسسة تبتغي الربح مصادرها المالية الخاصة التي تدر عليها عائدًا ماديًا يمكنها من الاستمرار في السوق ومتابعة أنشطتها. إنّما لا ينطبق هذا الأمر على المؤسسات الدولية غير الحكومية، لا سيما تلك العاملة في المجال الإنساني وتعتمد بشكل أساسي على تبرعات أفراد ومؤسسات خاصة، ومنها منظمة أطباء بلا حدود الطبية الإنسانية الدولية التي تأسّست عام 1971 وتضم حاليًا أكثر من 65 ألف شخص ما بين عاملين في المجال الصحي ولوجستيين وإداريين يعملون في أكثر من 70 دولة حول العالم.
تعتمد المنظمة على 5 مبادئ رئيسية من بينها مبدأ الشفافية والمساءلة الذي يدفعها إلى إصدار تقرير مالي سنوي يضم إيراداتها القادمة من المتبرعين ومصاريفها. وصدر مؤخرًا تقرير المنظّمة المالي عن عام 2021.
قواعد التمويل
من أجل ضمان استقلال المنظّمة وحيادها اللذان يشكلان مبدأين من مبادئها الخمسة، تعتمد أطباء بلا حدود في معظم تمويلها على تبرعات الأفراد الذين يقدمون مبالغ مالية صغيرة، أما البقية التي تأتي من بعض الحكومات، أي “أقل من 2%”، والقطاع الخاص فلها قواعد خاصة. فيما يتعلّق بتبرّعات الحكومات، ترفض المنظمة منذ عام 2016 تلقي أي تمويل من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد إضافة إلى النرويج رفضًا لسياسات الهجرة التي تتخذها لإبعاد المهاجرين عن شواطئها.
أما على مستوى القطاع الخاص، فترفض المنظمة أي إسهامات من شركة يتعارض نشاطها مع استمرار أطباء بلا حدود في عملها الطبي الخيري مثل شركات الأدوية، والصناعات الاستخراجية، والتبغ ومصنعي السلاح.
قواعد الإنفاق
تخصص أطباء بلا حدود الجزء الأكبر من ميزانيتها لتمويل المهام الطبية والإنسانية ومشروعاتها المرتبطة بالتوعية الصحية وحملة توفير الأدوية الأساسية ومبادرة توفير الأدوية الخاصة بالأمراض المهملة، يلي ذلك النفقات اللازمة لجمع التبرعات ثم المصروفات المرتبطة بإدارة المنظمة.
ميزانية 2021
وفقًا للتقرير المالي للعام المنصرم، شهد الدخل التشغيلي للمنظمة ارتفاعًا قدره 2% ليصل إلى أكثر من 1.93 مليار يورو (2 مليار دولار) مقارنة بـ 1.90 مليار يورو (1.99 مليار دولار) في عام 2020.
وفي ما يخص مصادر التمويل، استقر عدد المتبرعين الأفراد عند 7 ملايين شخص حول العالم، فقدموا إلى جانب بعض المؤسسات الخاصة 97.4% من إجمالي ميزانية المنظّمة، فيما مثّل الدخل القادم من الدول والمنظمات العامة ومتعددة الأطراف نسبة 1.5%، أي حوالي 29 مليون يورو (30.5 مليون دولار). وأخيرًا، شكلت مبيعات مواد الإغاثة للمنظمات الأخرى وفوائد الاستثمارات المالية النسبة المتبقية (1.4%).
بالمقابل، زادت نفقات التشغيل بوجه عام بنسبة قدرها 6.1% لتصل إلى ما يربو على 1.78 مليار يورو (1.87 مليار دولار) وذلك مقارنة بـ 2020 حيث بلغت 1.680 مليار يورو (1.76 مليار دولار).
بالإضافة إلى ذلك، زاد جزء النفقات المخصّصة لتحقيق مهمتنا الاجتماعية مبلغًا قدره 81 مليون يورو (85.2 مليون دولار) ليصل إلى 1.43 مليار يورو (1.5 مليار دولار) مقارنة بـ 1.35 مليار يورو (1.42 مليار دولار) في عام 2020، مما يمثل 80.4% من إجمالي نفقات التشغيل. أما الإدارة العامة التي شكّلت نسبة قدرها 4.4% من إجمالي النفقات، زاد قدرها مليون يورو (1.05 مليون دولار) مقارنة بعام 2020، أما نفقات تمويل جمع التبرعات، فقد بلغت 270 مليون يورو (284 مليون دولار) لتشكّل نسبة 15.1% من إجمالي الميزانية.
وحرصًا على الالتزام بالشفافية، أعلنت المنظمة في تقريرها المالي عن فائض في ميزانيتها يقدر بحوالي 169 مليون يورو (177.8 مليون دولار)، ما أتاح للإدارة التشغيلية زيادة نسبة النفقات على تحقيق مهمتنا الاجتماعية خلال عام 2022.
الإنفاق في الشرق الأوسط
خصصت أطباء بلا حدود 228 مليون يورو (239.8 مليون دولار) من ميزانيتها في عام 2021 لدعم عملياتها في الشرق الأوسط وخصّصت المنظّمة لـ5 دول عربية (اليمن، والسودان، وسوريا، والعراق، ولبنان) الأجزاء الأكبر من ميزانيتها، لا يقل كل منها عن 25 مليون يورو (26.3 مليون دولار) أو أكثر لكل دولة، حيث تتواجد فرق أطباء بلا حدود لتقديم خدماتها الطبية والإنسانية.
للاطلاع على التقارير المالية وسياسة المنظمة المالية يمكنكم الضغط على الرابط التالي: https://www.msf.org/reports-and-finances#ifr