تهديد إسرائيل بسحب تسجيل المنظمات غير الحكومية: ضربة خطيرة للعمل الإنساني في غزة والضفة الغربية
يشكّل تهديد إسرائيل بسحب تسجيل منظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية محاولةً مغرِضة ومحسوبة لمنع هذه المنظمات من تقديم خدماتها في غزة والضفة الغربية، في انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني.
من غير المقبول أن يُحرَم المدنيون من المساعدة الطبية تحت أي ظرف، ومن المشين استخدام المساعدات الإنسانية أداةً في السياسات أو وسيلةً للعقاب الجماعي. لقد حان وقت التحرك، إذ تصعّد إسرائيل هجومها الخطير على الاستجابة الإنسانية، بما يهدّد، بشكل مباشر، الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية المقدَّمة للمدنيين.
ترفض أطباء بلا حدود بشكل قاطع الادعاءات التي أطلقتها السلطات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. لن تقوم أطباء بلا حدود أبدًا، عن علم، بتوظيف أي شخص يشارك في أنشطة عسكرية، إذ يتعارض ذلك مع قيمنا الأساسية ومبادئنا الأخلاقية. وإذا كانت الأوصاف التي تنقلها فرقنا عمّا تراه بأمّ العين في غزة غير مستساغة للبعض، إذ تشمل الموت والدمار والتداعيات الإنسانية الناجمة عن عنف الإبادة، فالمسؤولية تقع على عاتق من يرتكبون هذه الفظائع، لا على من يتحدّثون عنها.
لدى منظمة أطباء بلا حدود مخاوف مشروعة إزاء شروط التسجيل التي تفرض مشاركة المعلومات الشخصية لموظفينا الفلسطينيين مع السلطات الإسرائيلية، وهي مخاوف تتفاقم بعد مقتل 15 من زملائنا في المنظمة على يد القوات الإسرائيلية. ففي أي سياق، ولا سيما في سياق تعرّض فيه العاملون الطبيون والإنسانيون للترهيب والاحتجاز التعسّفي والهجمات والقتل بأعداد كبيرة، يُعدّ اشتراط تسليم قوائم بأسماء الموظفين مقابل السماح بالوصول إلى الأراضي تجاوزًا فاضحًا، يقوّض استقلالية العمل الإنساني وحياده، ويزداد خطورة في ظل غياب أي توضيح بشأن كيفية استخدام هذه البيانات الحسّاسة أو تخزينها أو مشاركتها.
ومع ذلك، وبدلًا من الانخراط مع أطباء بلا حدود للاستماع إلى هذه المخاوف، تجاهلت الوزارة المعنيّة بعملية التسجيل طلباتنا المتكرّرة لعقد اجتماع، وذهبت إلى اتهامنا في وسائل الإعلام بإيواء من تصفهم بالإرهابيين عن علم.
أقدمت القوات الإسرائيلية على قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، ودمّرت عمدًا البنية التحتية الأساسية، واستهدفت الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني والصحافيين. كما سيطرت على أكثر من نصف قطاع غزة، ودفعت السكان إلى مساحات تتقلّص يومًا بعد يوم، في ظروف غير إنسانية، وافتعلت نقصًا في مقوّمات الحياة الأساسية عبر منع دخول السلع الضرورية وتأخيرها، بما في ذلك الإمدادات الطبية.
حاليًا، تدعم منظمة أطباء بلا حدود واحدًا من كل خمسة أسرّة في مستشفيات غزة، وتساند واحدة من كل ثلاث أمهات أثناء الولادة. ورغم أنّ هذا الدعم لا يرقى بأي شكل إلى تلبية حجم احتياجات الفلسطينيين، إلا أنّ سحبه سيؤدي إلى كلفة مروّعة. إنّ إقدام إسرائيل على منع أطباء بلا حدود وعشرات المنظمات الأخرى من تقديم خدماتها للفلسطينيين، بعد أن دمّرت القوات الإسرائيلية النظام الصحي في غزة، يمثّل تصعيدًا إضافيًا للهجمات التي يتعرّض لها الفلسطينيون منذ عامين.
ما يتوافر اليوم من خدمات للناس في غزة أقلّ بكثير ممّا تقتضيه الاحتياجات الفعلية، وذلك تحديدًا بسبب الحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل. وللشتاء الثالث على التوالي، يتعرّض قطاع غزة لانخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة ورياح عاتية. وقد أدّت الظروف الجوية إلى تدمير الخيام المؤقّتة التي يعيش فيها الناس وإغراقها بالمياه، فيما تواصل إسرائيل منع دخول المستلزمات الأساسية مثل الخيام والأغطية المشمّعة والمساكن المؤقّتة.
واليوم تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى حظر ما تبقّى أصلًا من مساعدات وخدمات محدودة. وتواصل أطباء بلا حدود السعي إلى الانخراط مع السلطات الإسرائيلية حتى نتمكّن من الحفاظ على خدماتنا الحيوية ودعم النظام الصحي المدمَّر في غزة. إن السماح بدخول المساعدات الإنسانية ليس فضلًا، بل التزام يفرضه القانون الدولي. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يحتاج الفلسطينيون إلى تكثيف الخدمات، لا إلى تقليصها.
