متاح أيضاً باللغة

مرسوم جديد يعيق جهود الإنقاذ في البحر وسيتسبب في المزيد من الوفيات

الأخبار والأنشطة > الأخبار > مرسوم جديد يعيق جهود الإنقاذ في البحر وسيتسبب في المزيد من الوفيات

نحن، المنظمات المدنية المشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط، نعرب عن بالغ قلقنا إزاء المحاولة الأخيرة التي قامت بها حكومة أوروبية لعرقلة تقديم المساعدة للأشخاص الذين يمرون بمحنة في البحر.

سيقلل مرسوم القانون الجديد، الذي وقعه الرئيس الإيطالي في 2 يناير/كانون الثاني 2023، من قدرات الإنقاذ في البحر وبالتالي يزيد من خطورة المنطقة الوسطى من البحر المتوسط، التي تعد أحد أكثر طرق الهجرة فتكاً في العالم. ويستهدف المرسوم ظاهرياً المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البحث والإنقاذ، لكن الثمن الحقيقي سيدفعه الأشخاص الذين يفرون عبر وسط البحر الأبيض المتوسط ويجدون أنفسهم في أوضاع خطرة.

منذ عام 2014، تقوم سفن الإنقاذ المدنية بملءِ الفراغ الذي خلَّفته الدول الأوروبية عمداً بعد وقف عمليات البحث والإنقاذ التي تقودها دولهم. وقد لعبت المنظمات غير الحكومية دوراً أساسياً في سد هذه الفجوة ومنع فقدان المزيد من الأرواح في البحر، مع الالتزام بشكل مستمر بالقوانين السارية.

على الرغم من ذلك، حاولت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – وأبرزها إيطاليا – لسنوات عرقلة أنشطة البحث والإنقاذ المدنية من خلال التشهير والمضايقة الإدارية وتجريم المنظمات غير الحكومية والناشطين.

ويوجد بالفعل إطار قانوني شامل يخص البحث والإنقاذ، ألا وهو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر (SAR Convention). إلا أن الحكومة الإيطالية استحدثت مجموعة أخرى من القواعد لسفن البحث والإنقاذ المدنية، تعيق عمليات الإنقاذ وتعرض الأشخاص الذين هم في محنة في البحر لمزيد من المخاطر.

ومن بين القواعد التي فرضتها الحكومة الإيطالية أن على سفن الإنقاذ المدنية التوجه فوراً إلى إيطاليا بعد كل عملية إنقاذ. وهذا يؤخر المزيد من عمليات إنقاذ الأرواح، حيث تقوم السفن عادة بعمليات إنقاذ متعددة على مدار عدة أيام. وإن إصدار تعليمات إلى المنظمات غير الحكومية للبحث والإنقاذ بالتوجه على الفور إلى الميناء، بينما يكون أشخاص آخرون في محنة في البحر، يتناقض مع التزام القبطان بتقديم مساعدة فورية للأشخاص الذين يمرون بمحنة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ومما يزيد من تعقيد هذا البند من المرسوم السياسة التي اتبعتها الحكومة الإيطالية مؤخراً بتخصيص “موانئ بعيدة” على نحو أكثر تكرراً، والتي قد يستغرق الوصول إليها حتى أربعة أيام من الإبحار من موقع السفينة.

وكلا البندين قد صُمِّما لإبقاء سفن البحث والإنقاذ خارج منطقة الإنقاذ لفترات طويلة وتقليل قدرتها على مساعدة الأشخاص المعرضين للخطر. إن المنظمات غير الحكومية مُثقَلة بالفعل بسبب عدم وجود عمليات بحث وإنقاذ تديرها الدول، وسيؤدي انخفاض وجود سفن الإنقاذ حتماً إلى غرق المزيد من الناس بشكل مأساوي في البحر.

وهناك مسألة أخرى يثيرها المرسوم وهي الالتزام بجمع البيانات على متن سفن الإنقاذ من الناجين، والتي تعبر عن نيتهم في التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية، ومشاركة هذه المعلومات مع السلطات. والشروع في هذه العملية هو من واجب الدول، والسفينة الخاصة ليست مكاناً مناسباً لذلك. ويجب التعامل مع طلبات اللجوء على الأراضي الجافة فقط، بعد النزول إلى مكان آمن ، وفقط بعد تغطية الاحتياجات الفورية، كما أوضحت مؤخراً المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. [1]

إجمالاً، يتناقض مرسوم القانون الإيطالي مع القانون البحري الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الأوروبي، ولذا يجب أن يثير رد فعل قوي من قبل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية.

وندعو، نحن المنظمات المدنية المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، الحكومة الإيطالية إلى سحب مرسومها القانوني الصادر حديثاً على الفور. كما ندعو جميع أعضاء البرلمان الإيطالي إلى معارضة المرسوم، ومن ثَمَّ منع تحويله إلى قانون.

ما نحتاجه ليس هيكلية أخرى ذات دوافع سياسية تعرقل أنشطة البحث والإنقاذ المنقذة للحياة، لكن أن تمتثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للقوانين الدولية والبحرية الحالية بالإضافة إلى ضمان مساحة العمل للجهات الفاعلة المدنية في البحث والإنقاذ.

منظمات البحث والإنقاذ الموقِّعة:

Emergency

Iuventa Crew

Mare Liberum

Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders (MSF)

MEDITERRANEA Saving Humans

MISSION LIFELINE

Open Arms

r42-sailtraining

ResQ – People Saving People

RESQSHIP

Salvamento Marítimo Humanitario

SARAH-SEENOTRETTUNG

Sea Punks

Sea-Eye

Sea-Watch

SOS Humanity

United4Rescue

Watch the Med – Alarm Phone

منظمات مشاركة في التوقيع:

Borderline-Europe, Menschenrechte ohne Grenzen e.V.

Human Rights at Sea

[1]مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الاعتبارات القانونية بشأن أدوار ومسؤوليات الدول فيما يتعلق بالإنقاذ في البحر، وعدم الإعادة القسرية ، والوصول إلى اللجوء، 1 ديسمبر 2022، متاح على: https://www.refworld.org/docid/6389bfc84.html.

    الحرب على غزة: استجابة أطباء بلا حدود    

X