أضعفت الأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة في لبنان البنى التحتية القديمة للمياه والصرف الصحي، والتي لم تخضع للصيانة أو التحديث منذ سنوات. المناطق المحرومة كعرسال والهرمل قد تضررت بشدة من هذه الظروف، ففي ظل انخفاض التمويل الإنساني ونقص الوقود والإمدادات كالكلور وقطع الغيار، لا يقوى قطاع المياه على العمل كما ينبغي بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة، ما جعل الاعتماد على مصادر المياه غير المناسبة شائعًا. علاوة على ذلك، يؤدي غياب شبكة صالحة للصرف الصحي إلى تصريف مياه المجاري والنفايات في أماكن مفتوحة، ما يتسبب بتلويث المياه. تتفاقم المشكلة في مناطق عدة بسبب غياب مرافق مركزية لمعالجة المياه.

هذا وألقت الأزمة المالية بظلالها على السكان الذين باتوا غير قادرين على تحمل تكاليف المصادر الخاصة لتوريد المياه. ووفقًا لبيانات اليونيسف[1]، أمست تكلفة المياه الخاصة شديدة الارتفاع للكثير من الأسر الأكثر حاجة، إذ بلغت 263 في المئة من متوسط مداخيلهم الشهرية. نتيجة لذلك، يعتمد الناس على الآبار المحلية ومصادر المياه الفردية، علمًا أنها قد تكون غير موثوقة وغير آمنة.

وبيّن التقييم الذي أجرته فرق أطباء بلا حدود في وادي خالد في الشمال وفي عرسال ومشاريع القاع والهرمل في شمال شرق البلاد في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2022 أن مصادر المياه – سواء الآتية من صهاريج المياه أو الآبار أو شبكات المياه – تفتقر إلى رواسب الكلور، وذلك مؤشر مقلق حيال جودة المياه التي تصل إلى السكان. وفي هذا السياق، يعلق فرناندز، “عادةً ما تُضاف كمية كافية من الكلور إلى المياه لتعطيل الكائنات الحية الدقيقة التي تتسبب بالأمراض. على الكمية المضافة أن تكون كافية لتفادي تلوث المياه خلال عمليات التخزين والنقل بالأنابيب. إنها خطوة أساسية للحفاظ على جودة المياه خلال توزيعها”.

يجب أن يركز الفاعلون الإنسانيون الدوليون على توفير مرافق آمنة للمياه والصرف الصحي، ويعلق فرناندز بأن “الوضع قد يتحول سريعًا إلى حالة طوارئ طبية ما لم تحصل استجابة. توفر أطباء بلا حدود العلاج الطبي للمجتمعات المتضررة لتلبية الاحتياجات الصحية الناجمة عن هذا الوضع. ومع ذلك، لا بد من توفير حلول مستدامة وطويلة الأمد لضمان عدم تعرض السكان لأمراض وعدوى يمكن تفاديها”.

[1] https://www.unicef.org/press-releases/water-supply-systems-verge-collapse-lebanon-over-71-cent-people-risk-losing-access