استجابة أطباء بلا حدود في جنوب لبنان

التأثير الإنساني

يعدّ الأثر الإنساني للتصعيد الأخير في لبنان مدمّرًا ولا يزال يتفاقم. فمنذ 2 مارس/آذار، نزح أكثر من 700 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد، ولجأوا إلى مراكز إيواء جماعية وبلدات ومدن تكافح أصلًا لاستيعابهم. 

يفاقم هذا الحجم من النزوح الضغط على القدرة المحدودة أصلًا لتوفير المأوى والمساعدات الأساسية. يفتقر كثير من النازحين إلى مواد إغاثية أساسية مثل الفرشات والبطانيات ومستلزمات النظافة الصحية ومواد التنظيف. وتبرز أيضًا حاجة ملحّة إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ولا سيما في مراكز الإيواء المكتظة ولدى الأشخاص الذين ما زالوا عالقين على الطرقات. 

كما أن الاكتظاظ في مراكز الإيواء الجماعية وسوء ظروف العيش وانعدام الخصوصية، كلها عوامل تزيد من مخاطر الحماية، ولا سيما بالنسبة إلى النساء والفتيات. وبعد إعلان إسرائيل عن توغّل بري، وجد كبار السن والأشخاص المتعايشين مع عجز أنفسهم عالقين في البلدات الحدودية، إذ باتت عمليات الإخلاء أكثر صعوبة مع تصاعد هذه التقارير. 

تثير أوامر الإخلاء الجماعي مخاوف جدية، بما في ذلك تلك التي صدرت للضاحية الجنوبية لبيروت ولأكثر من 150 بلدة وقرية جنوب نهر الليطاني. وفي ظل العنف المستمر وحالة عدم اليقين، تبدّد أي شعور بالحياة الطبيعية. فالعائلات التي كانت تكافح أصلًا للتأقلم باتت تواجه ضغطًا نفسيًا هائلًا، وهي تعيش في خوف دائم ونزوح متكرر وانعدام عميق للأمان. 

على مدى ما يقارب عامين، تعرّضت الخدمات والموارد في لبنان لضغط هائل. وزاد التصعيد الأخير من وطأة هذا الضغط، في وقت أدّت فيه التخفيضات العالمية في تمويل المساعدات الإنسانية إلى تقليص المخزونات الاحتياطية المخصّصة للطوارئ. ومع الارتفاع السريع في أعداد النازحين، تشتد الحاجة إلى دعم المأوى وخدمات المياه والرعاية الصحية. 

الأثر الطبي وإمكانيات الحصول على الرعاية الصحية 

يزداد الوصول إلى الرعاية الصحية في لبنان صعوبةً يومًا بعد يوم، إذ تؤدي الهجمات والنزوح وأوامر الإخلاء إلى تعطيل الخدمات الصحية، كما تحدّ من قدرة المرضى على الوصول إليها. ويأتي هذا التصعيد الأخير ليزيد الضغط على نظام صحي هش في الأساس بعد أشهر من العنف المتواصل والاحتياجات غير الملبّاة في أعقاب حرب 2024. 

كما تشهد مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات في مناطق عدة ضغطًا كبيرًا نتيجة تزايد أعداد المرضى، وتكافح في الوقت نفسه للحفاظ على استمرارية الرعاية. وفي بعض المناطق، تقع المرافق الصحية نفسها ضمن نطاق أوامر الإخلاء، ما يؤدي مباشرة إلى تعطيل الخدمات ويقلّص الخيارات المتاحة أمام المرضى للحصول على العلاج. 

هذا ويخلق النزوح عوائق إضافية أمام الحصول على الرعاية. فالأشخاص الذين أُجبروا على ترك منازلهم يواجهون صعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية والأدوية الأساسية ومتابعة العلاج، ولا سيما في حالات الأمراض المزمنة والحالات الصحية الطارئة. 

كما تتعرض المستشفيات في المناطق المتضررة لضغط متزايد مع استقبالها مصابين من جراء الهجمات المتواصلة. وفي الوقت نفسه، وكما حدث خلال تصعيد عام 2024، أُبلغ مجددًا عن هجمات طالت مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، ما يزيد من إضعاف قدرة النظام الصحي على الاستجابة. فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وحتى 9 مارس/آذار، جرى إخلاء خمسة مستشفيات و48 مركزًا للرعاية الصحية الأولية أو أُجبرت على الإغلاق. كما أفادت وزارة الصحة العامة بمقتل 14 عاملًا صحيًا وإصابة 24 آخرين، من بينهم مسعفان أُصيبا في هجوم استهدف سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني في قضاء صور. 

كما تتزايد احتياجات الصحة النفسية بشكل حاد. فالأشخاص الذين سبق أن عانوا من نزوح متكرر وانعدام طويل للأمان، يجدون أنفسهم مرة أخرى يعيشون تحت القصف وفي ظل الخوف وعدم اليقين، فيما لا يزال الوصول إلى الدعم المناسب محدودًا.