Category: أخبار وقصص

كانت فرق أطباء بلا حدود أساسًا تعالج آثار 17 عام من الحصار الإسرائيلي والهجمات المتكررة على السكان في غزة، بما في ذلك علاج المرضى الذين يعانون من إصابات طويلة الأمد وأمراض الصحة النفسية والحروق الشديدة التي ألمّت بهم قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ولكن منذ ذلك التاريخ، ومع الزيادة الشديدة في الاحتياجات نتيجة لدكّ إسرائيل للقطاع، فقد تلاشت إمكانية الحصول على الرعاية الصحية.

واليوم، لا يعمل سوى 17 مستشفى فقط وبشكل جزئي من أصل 36 مستشفى[1] بفعل التفكيك الممنهج للنظام الصحي من قبل القوات الإسرائيلية. وقد شنّت الأطراف المتحاربة أعمالًا عدائية بالقرب من المرافق الطبية، ما هدد حياة المرضى ومرافقيهم والطاقم الطبي.

ففي العام الماضي، حاصرت القوات الإسرائيلية المرافق بشكل روتيني، وأصدرت أوامر الإخلاء في ظروف بالغة الخطورة للمرضى ومقدمي الرعاية، وأطلقت النار على المرافق وعلى المرضى والطاقم الطبي، الذين قُتل الكثير منهم، كما داهمت المرافق وشرعت في اعتقال الطاقم الطبي بشكل تعسفي. قُتل ستة من زملائنا في أطباء بلا حدود. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، اضطرت طواقم أطباء بلا حدود ومرضاها إلى مغادرة 14 منشأة صحية مختلفة بسبب الحوادث الخطيرة والقتال الدائر. وفي كل مرة يُخلى فيها مرفق طبي، يفقد آلاف الأشخاص القدرة على الوصول إلى الرعاية الطبية المنقذة للحياة. وسيحمل هذا عواقبَ على صحة الناس، ليس فقط على المدى القريب، ولكن في الأسابيع والأشهر القادمة.

يتفاقم غياب الرعاية الصحية جرّاء ندرة الإمدادات الإنسانية الكافية في غزة. وتفرض السلطات الإسرائيلية بصورة متكررة معايير غير واضحة ولا يمكن التنبؤ بها للسماح بدخول الإمدادات. وبمجرد دخول الإمدادات إلى قطاع غزة، فإنها غالبًا ما لا تصل إلى وجهتها بسبب غياب الطرق الآمنة والمتاحة، وبفعل القتال المستمر، ونهب المواد الغذائية والإمدادات الأساسية.

وتضيف د. عليان، “مع ازدياد الاحتياجات الطبية في القطاع، لا تزال قدرتنا على الاستجابة محدودة، فلا يمكننا إدخال ما يكفي من الإمدادات الإنسانية والطبية إلى غزة. وليست المستشفيات الميدانية التي أنشأناها كملاذ أخير إلا ضمادة لإصلاح الدمار الذي سببته الحرب وانهيار نظام الرعاية الصحية. حتى أن إنشاءها قد أُعيق وأُخِّر عبر تقييد قدرتنا على شراء المواد والمعدات. وفي ظل الوضع الراهن، لا يمكن للمرافق الطبية التي لا تزال تعمل أن تلبي الاحتياجات الهائلة”.

وفيما تقلّص توفر الرعاية الطبية، كذلك تقلصت الخيارات المتاحة أمام الناس للحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها بشدة في غزة. فقد تسببت أوامر الإخلاء المتكررة بنزوح 90 في المئة من الناس إلى المناطق الآمنة المزعومة، والتي قصفتها إسرائيل مرارًا وتكرارًا. يُطالَب الناس الآن بالبقاء داخل رقعة صغيرة من الأرض تبلغ مساحتها 41 كيلومترًا مربعًا[2]، وتعاني من محدودية المأوى والغذاء والماء. كما يتزايد خطر انتشار الأمراض بسبب الاكتظاظ. فمن أصل مليوني شخص في قطاع غزة، هناك ما لا يقل عن 12 ألف شخص بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي[3]. يجب على الفور تسهيل الإجلاء الطبي للمحتاجين، وتيسير حق مغادرة القطاع للفلسطينيين الذين يبحثون ببساطة عن الأمان لأنفسهم وعائلاتهم، من دون المساس بحقهم في العودة.

وفيما شهدت الأشهر الاثنا عشر الماضية أعمالًا مدمرة، إلا أنها وُصمت أيضًا بتقاعس مخزٍ.

[1] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-situation-update-221-gaza-strip

[2] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-situation-update-209-gaza-strip

[3] منظمة الصحة العالمية: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODAxNTYzMDYtMjQ3YS00OTMzLTkxMWQtOTU1NWEwMzE5NTMwIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9

منذ 23 سبتمبر/أيلول، زارت عيادات متنقلة تابعة لأطباء بلا حدود موقعين التجأ فيهما النازحون في جبل لبنان، حيث نوفر الاستشارات الطبية والنفسية. تبرعنا بمواد أساسية مثل الفرشات والبطانيات ومستلزمات النظافة الصحية للنازحين في ثمانية مواقع في صيدا وطرابلس. هذا ونعمل على التقييم المباشر للاحتياجات من أجل زيادة الدعم.

أعدنا افتتاح عيادتنا في بعلبك-الهرمل لتزويد المرضى بالأدوية التي تشتد الحاجة إليها لعلاج أمراضهم المزمنة. وفي الوقت نفسه، تتلقى خطوطنا الهاتفية المخصصة لدعم الصحة النفسية أكثر من 60 مكالمة يوميًا من أشخاص يعانون من احتياجات متزايدة في مجال الصحة النفسية.

نواصل التنسيق عن كثب مع شركائنا وشبكات المستشفيات، ونقدم الدعم حيثما أمكن، ونستعد لتفعيل المزيد من الموارد مع تطور الوضع.

يعاني الناس في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من أعلى معدلات مقاومة مضادات الميكروبات والأمراض المعدية على مستوى العالم، لكنهم الأقل حظًا في الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الأدوية واللقاحات والتشخيصات التي يحتاجون إليها. وفي البيئات الإنسانية، تُفاقم عوامل أخرى أزمة مقاومة مضادات الميكروبات. فالنزاعات أو الكوارث الطبيعية، على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي إلى إصابات بالغة قد تصاب بالعدوى بسهولة وتجبر الناس على اللجوء إلى أماكن مكتظة يسهل فيها انتشار البكتيريا المقاومة.

أقرت الحكومات في الإعلان السياسي بأهمية التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في البيئات الإنسانية كالتي تعمل فيها أطباء بلا حدود، بالإضافة إلى الكثير من القضايا التي سلطت المنظمة عليها الضوء كأولويات رئيسية في الاستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات. ولكن، كان ينبغي أن تكون الالتزامات المُتعهد بها لمعالجة هذه القضايا أجرأ وأدق ضبطًا كي تعالج أوجه عدم المساواة العالمية. توصي أطباء بلا حدود الحكومات بالبناء على هذه الالتزامات وتحسينها بالطرق التالية:

• أن يدخل حيز التنفيذ الآن التزام الإعلان بإشراك المجتمعات المتضررة والمنظمات الإنسانية في إدارة المنصات والآليات للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات. يجب ضمان المشاركة الشاملة لهذه المجموعات في المبادرات العالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات كي تتبلور خارطة طريق فعالة للوصول إلى البيئات الأقل تغطية من ناحية الخدمات الصحية. فعلى سبيل المثال، على اللجنة المستقلة المقترحة – في حال إنشائها – والمعنية بالأدلة للعمل على مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، أن تلتزم بمبادئ عدم التحييز والشفافية والمساءلة أمام جميع البلدان، وأن تعطي الأولوية للبحوث في المجتمعات الأكثر تضررًا من مقاومة مضادات الميكروبات، ومن أجل هذه المجتمعات. وهذا أمر مهم، لأن المجتمعات في البيئات المتأثرة بالنزاعات والبيئات الأشد حاجة والبيئات الإنسانية أكثر عرضة للإصابة بمقاومة مضادات الميكروبات، ولكن هناك نقص حاد في الأدلة اللازمة للاستجابة في هذه الأوضاع.
• يعترف الإعلان بالحاجة إلى تعزيز قدرات المختبرات ويلتزم “بتحسين الوصول إلى التشخيص والرعاية”، ولكن يجب جعل هذا الالتزام الواسع أكثر تحديدًا ودقة في اتفاقيات المتابعة وأطر المساءلة لضمان التوافر الموسع والمنصف لمختبرات علم الأحياء المجهرية المضمونة الجودة. يعد الوصول إلى مختبرات الأحياء المجهرية أساسًا حاسمًا للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات والكشف عنها ومكافحتها بفعالية أكبر، لكن العديد من الأماكن التي ترتفع فيها معدلات مقاومة مضادات الميكروبات لا تتوفر فيها مختبرات ذات جودة عالية.
• يجب على الالتزام بزيادة التمويل الدولي والمساعدة التقنية لتمكين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من تنفيذ خطط عمل وطنية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات أن يفضي إلى تمويل أقوى وأكثر طموحًا، حيث أن مبلغ المئة مليون دولار أمريكي المقترح حاليًا كي تحقق 60 في المئة من البلدان خططًا ممولة للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030 لا يكفي لمعالجة مشكلة صحية بهذا الحجم.
• على الالتزام بضمان الوصول المنصف وفي الوقت المناسب إلى الأدوات الطبية بأسعار معقولة، بما في ذلك مضادات الميكروبات والفحوصات التشخيصية، أن يُترجم إلى إجراءات ملموسة. ويجب على الثغرات العالمية الكبيرة في الحصول على الأدوات الطبية أن تعقَّب وأن تُقاس كميًا لتوجيه الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من الإنصاف في الحصول على هذه الأدوات، وأن تخصص الموارد اللازمة لاستراتيجيات الوصول الطبي وبرامج الإشراف على مضادات الميكروبات. وعلاوة على ذلك، عندما توفر الحكومات التمويل للبحث والتطوير في مجال مضادات الميكروبات الجديدة، فعليها أن تعطي الأولوية للمبادرات العامة وغير الربحية، ذلك أنها تسهل الوصول والإشراف والأساليب التعاونية في مجال البحث. كما يجب على الممولين أن يرفقوا شروطًا مسبقة تضمن الوصول العالمي المنصف إلى أي أدوات طبية ناتجة عن ذلك في الاتفاقات عند تقديم تمويل “الدفع” و”السحب” الذي دعا إليه الإعلان.

على الرغم من الإعلانات التي ترددت وأيقظت أملًا بوقوع تطوّرات إيجابية بعد محادثات السلام في جنيف مثلًا، لم تصل كمية تُذكر من مواد الإغاثة إلى السكان في مخيم زمزم وما حوله وإلى مدينة الفاشر المنكوبة بالحرب غير البعيدة عنه، علمًا أن لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قد أشارت إلى أن ظروف المجاعة قد سادت في المنطقة في الأول من أغسطس/آب 2024. هذا ويشار إلى أن معظم الطرق المستَخدمة في نقل الإمدادات تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، فبات إدخال الأغذية العلاجية والأدوية والإمدادات الأساسية إلى المخيم مهمةً مستحيلة منذ اشتداد القتال حول الفاشر في مايو/أيار الماضي.

لم يبقَ أمامنا متسع من الوقت إذا أردنا منع آلاف الوفيات التي يمكن تجنبها. فمن بين أكثر من 29 ألف طفل دون سن الخامسة شملهم المسح الأسبوع الماضي خلال حملة التطعيم في مخيم زمزم، تبينت إصابة 10.1 في المئة بسوء التغذية الحاد الشديد الذي يهدّد حياة المصابين به و34.8 في المئة بسوء التغذية الحاد الشامل  الذي يتطور إلى أشكال أكثر حدة من سوء التغذية إن لم يُعالَج بشكل فعال وفي الوقت المناسب.