أزمة الكوليرا في جنوب السودان: عام من وفيات كان تجنبها ممكنًا
بقلم إلسي دي بوير، نائبة المنسق الطبي، أطباء بلا حدود في جنوب السودان
قضيت عاماً أشاهد مرضاً قابلاً للعلاج، الكوليرا، وهو يجتاح جنوب السودان. والسؤال الأصعب ليس كيفية علاجه – فنحن نعرف كيف. السؤال الأصعب هو: لماذا لا يمكن احتواء التفشي؟ لماذا، بعد مرور عام على إعلان تفشي المرض في 28 أكتوبر، ما زلنا نقاتل عدواً يمكن الوقاية منه، وقد أودى بالفعل بحياة أكثر من 1500 إنسان وأصاب أكثر من 93 ألفاً؟
الحقيقة القاسية هي أن تفشي الكوليرا هو أحد أعراض هشاشة الوضع والفشل في جنوب السودان: الإهمال المنهجي، والعنف المستمر، ونظام رعاية صحية هش يعاني من نقص التمويل، مما يؤدي إلى فجوات كبيرة في تقديم الخدمات ونقص الاستجابة المناسبة. إن حجم التفشي هو نتيجة لاستجابة بطيئة ومنخفضة الأداء وغير منسقة – والتي كانت تشكل تحدياً منذ بدايتها.
بصفتي نائبة المنسق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود في جنوب السودان، شاركت بشكل مباشر في قيادة استجابتنا الطبية. كانت أولويتنا هي إنشاء وحدات ومراكز لعلاج الكوليرا لضمان حصول المرضى على العلاج دون تأخير. بدأنا في الرنك، في ولاية أعالي النيل في شمال جنوب السودان، ثم انتقلنا إلى ملكال وأولانغ، تليها بنتيو في ولاية الوحدة، والعاصمة جوبا. خلال الأشهر القليلة التالية، توسعت جهودنا بسرعة لتشمل العديد من المناطق الأخرى في أنحاء البلاد، ما سمح لنا بمعالجة أكثر من 35000 شخص.
نقص التمويل والعنف يغذيان أزمة الكوليرا في جنوب السودان
يكمن جوهر هذه الأزمة في الطبيعة الهشة لنظام الرعاية الصحية العام في جنوب السودان، والذي يعتمد بالكامل تقريباً على الدعم الخارجي. ومع تخصيص الحكومة أقل من اثنين في المئة من ميزانيتها للصحة في السنوات الأخيرة، فإن النظام غير قادر على تلبية الاحتياجات الروتينية لسكانه، ناهيك عن الاستجابة القوية لحالات الطوارئ. علاوة على ذلك، فإن البرامج الموجودة قائمة على أساس غير مستقر نتيجة للتحديات طويلة الأمد، بما في ذلك عدم كفاية التمويل المحلي والدولي والإخفاقات الحرجة في التنفيذ. أدى سحب الدعم من الجهات المانحة الرئيسية – بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – إلى إغلاق بعض المرافق الصحية، التي كانت تشكل شريان حياة مهم. في بنتيو، على سبيل المثال، شهدنا كيف أن انخفاض التمويل للمنظمات التي تدير المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية الأولية قد ترك فجوات كبيرة في الاستجابة، مما ترك الناس عرضة للخطر، لا يجدون الرعاية التي يحتاجونها.
يضاف إلى ذلك تدفق الذين فروا إلى جنوب السودان من السودان، مما زاد من العبء على الخدمات المحدودة في وقت كانت فيه البلاد تواجه انخفاضاً في الخدمات بسبب تخفيضات التمويل. منذ أبريل 2023 عندما اندلعت الحرب الأهلية في السودان، لجأ أكثر من مليون شخص إلى جنوب السودان، أي ما يعادل 10 في المئة من سكان البلاد. غالباً ما يكون هؤلاء السكان الضعفاء المتنقلين محرومين من الخدمات الأساسية، بما في ذلك برامج التطعيم، مما يزيد من خطر إصابتهم بالأمراض ونشرها. الوضع في مخيمات العبور في الرنك – حيث تستضيف المخيمات الآن أكثر من ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية – يعبّر عن الأزمة بشكل مثالي.
فهذا الاكتظاظ، إلى جانب ضعف وضع المياه والصرف الصحي ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، يخلق بيئة مثالية لانتشار الأمراض. ليس من المستغرب أن يكون هذا قد أدى إلى ارتفاع الأمراض الجديدة الأخرى التي تنتقل عبر الماء مثل التهاب الكبد E – وهو تهديد خطير، خاصة للنساء الحوامل.
الهجمات على المرافق الصحية تفاقم تفشي الكوليرا في جنوب السودان
لعل أقسى عقبة هي تفشي العنف وانعدام الأمن والهجمات على الرعاية الصحية.
حدث مثال مفجع في مارس 2025، عندما أجبر القتال في أولانغ عشرات المرضى على الفرار من مستشفى أطباء بلا حدود، ومن ضمنهم أكثر من 30 مريضاً تم إدخالهم للعلاج من الكوليرا. فر هؤلاء المرضى إلى المجتمع المحلي، ولم يكونوا في مواجهة خطر الموت فحسب، بل كانوا يغذون أيضاً انتشار المرض. أُغلق المستشفى في وقت لاحق بشكل دائم بسبب النهب. منذ بداية عام 2025، استُهدفت منظمة أطباء بلا حدود بشكل مباشر في أكثر من ثماني هجمات، فأغلقت مستشفى آخر في فانجاك القديمة في ولاية جونقلي، وخفضت أو علقت الأنشطة في ولايات أخرى. والنتيجة هي حرمان مئات الآلاف من الناس من الرعاية الصحية.
مستقبل الاستجابة لأزمة الكوليرا في جنوب السودان
نحن نعرف كيفية الوقاية من الكوليرا. الأمر ليس لغزاً. ولكن إلى أن تواجه الحكومة والمجتمع الدولي وجميع الأطراف إخفاقاتها وتضمن استجابة موحدة ومتعددة القطاعات ومستدامة، فإننا ببساطة ننتظر التفشي التالي.
يجب على الحكومة أن تتقدم وتتحمل مسؤولياتها لرعاية شعبها. ويشمل ذلك تعزيز قدرات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وإعطاء الأولوية لتقديم الخدمات في المواقع الساخنة.
يجب على المجتمع الدولي تقديم دعم إنساني وإنمائي متجدد، ليس فقط لمحاولة سد الفجوات الهائلة التي خلفتها التخفيضات الأخيرة في التمويل ولكن أيضاً لضمان استجابة إنسانية أكثر فعالية بالموارد المحدودة المتبقية. ويشمل ذلك تعزيز البرامج المستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي، والتطعيم على نطاق واسع لكل من الكوليرا والتهاب الكبد E.
أخيراً، يجب على جميع أطراف النزاع القائم احترام القانون الإنساني الدولي وضمان الوصول الآمن إلى المحتاجين.
وبدون هذا التحول الأساسي، سيستمر حدوث حالات تفشي جديدة، مما يحكم على شعب جنوب السودان بمستقبل قاتم من المعاناة التي يمكن تجنبها.
