Category: أخبار وقصص

بيروت، ١٥ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٢ – تساهم منظمة أطباء بلا حدود في الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوليرا التي أطلقتها وزارة الصحة اللبنانية من خلال تلقيح الأشخاص في مناطق عرسال وعكار وطرابلس وبعلبك – الهرم، في الشمال وشمال شرق لبنان، حيث تم تسجيل معظم حالات الكوليرا في البلاد. سيتم تقديم الـ ٦٠٠،٠٠ جرعة من اللقاح التي حصل عليها لبنان بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة الدولية والمحلية.

“بدأت منظمة أطباء بلا حدود حملة التلقيح منذ ٥ أيام وقد تمكنّا من تلقيح ٦،٦٧٧ شخصًا حتى الآن”، يقول مارسيلو فرنانديز، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في لبنان. ويضيف “تجول فرقنا في الأحياء كافّة لتعزيز الوعي حول أهمية اللقاح ضد مرض سريع الانتشار كالكوليرا وتزور المنازل والمتاجر والمخيمات لتقديم اللقاحات اللازمة للراغبين بها”.

منذ أن سجل لبنان أول حالة إصابة بالكوليرا في ٦ تشرين الأول/أكتوبر، توفي ١٨ شخصًا نتيجة المرض، وارتفع عدد الحالات المؤكدة والمشتبه بها إلى ٣،٣٩٥ اعتبارًا من ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٢. تستهدف جهود التلقيح التي تبذلها منظمة أطباء بلا حدود اللبنانيين والنازحين الذين يعيشون في مناطق فقيرة و / أو مزدحمة في البلاد، وهي ظروف تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية.

ينتشر مرض السكري بشكل كبير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فارضًا مشكلة صحية ما زالت تتفاقم. وخلال العقد الماضي، شهد لبنان زيادة حادة في العبء الذي تفرضه الأمراض غير السارية، بما في ذلك مرض السكري. وأشارت التقديرات إلى أن 396 من كل 1000 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عامًا يعانون من مرض السكري في لبنان في عام 2021، ويُتوقع ارتفاع هذا المعدل إلى 469 من كل 1000 شخص بحلول عام 2030 وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي لمرض لسكري.

وفي السياقات المنخفضة الموارد، تحول عوامل اجتماعية واقتصادية والطبيعة المعقدة لإدارة مرض السكري دون تمكن مرضى السكري من الالتزام بتناول الأدوية اللازمة كما هو مطلوب. ويُعدّ المرضى المصابون بالسكري من النوع الأول أو الثاني أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق وباضطرابات نفسية أخرى. ويؤدي تراكم كل هذه العوامل إلى تعذر ضبط نسبة السكر في الدم وتدهور النتائج السريرية وتردي جودة الحياة. وفي هذا السياق، تبرز نداءات واضحة تطالب بنظم محسنة توفر الدعم للمرضى الذين يعانون من السكري في سبيل تعزيز قدرتهم على إدارة حالاتهم بكل ثقة وتحسين تجربتهم العلاجية وصحتهم النفسية والجسدية.

أزمة المناخ تفاقم الأزمات الصحية والإنسانية: تهديد ثلاثي يلاحق السكان

جنيف (أطباء بلا حدود/ اللجنة الدولية للصليب الأحمر) – لا يشكّل تغير المناخ تهديدً بعيدًا. فقد بدأ يلقي بظلاله على السكان الأكثر حاجة حول العالم. وعلى وجه التحديد، يفرض المناخ المتغير عواقب وخيمة على الناس العالقين في النزاعات والأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

تعمل منظمة أطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن كثب مع المجتمعات المحلية في البلدان التي تعاني الأمرين نتيجة مقاساتها لتداعيات تغير المناخ والنزاع المسلح وحالات الطوارئ الصحية مجتمعةً. وتجدر الإشارة إلى أن النزاعات المسلحة تلمّ بأغلبية الدول الـ 25 التي تعدّ أكثر عرضة للمعاناة من آثار تغير المناخ والأقل استعدادًا للتأقلم معها. وفي الكثير من هذه المواقع، يفتقر الناس إلى القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية. وعندما تلمّ الصدمات المناخية ببلدان تعاني أساسًا من نقص في الغذاء والمياه ومن محدودية الموارد الاقتصادية، فإنها تفرض تهديدات ملحوظة على حياة الناس وصحتهم وسبل عيشهم.

عانى الصومال من دورات غير منتظمة من الجفاف والفيضانات في السنوات الأخيرة. وقد أدى هذا الحال إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أساسًا فيه والذي يزداد تعقيدًا بسبب النزاع المسلح المستمر منذ ثلاثة عقود. وفي هكذا سياق، يتعين على السكان التأقلم مع الوضع في وقت ضيق بعدما أمست الصدمات المناخية أكثر تواترًا وأشد حدة.

إلى ذلك، استجابت المنظمات الإنسانية للفيضانات التي عصفت بجنوب السودان ومنطقة الساحل؛ وللأعاصير المدمرة التي ضربت مدغشقر والموزمبيق؛ وللجفاف الشديد الذي ألمّ بالقرن الأفريقي. ويمكن القول إن أزمة المناخ تفاقم الأزمات الصحية والإنسانية.

وبصفتنا عاملين في المجال الإنساني، يساورنا قلق شديد من الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية، إذ نشهد حالات الجفاف والفيضانات والأوبئة الحشرية وتغير أنماط هطول الأمطار التي يمكن أن تهدد إنتاج الغذاء وتعرض وسائل كسب العيش للخطر. كما نشهد ظواهر جوية تشتد حدةً وتطرفًا كالأعاصير التي تدمر البنى التحتية الصحية الأساسية. ونشهد كذلك تغيرًا في أنماط الأمراض المميتة كالملاريا وحمى الضنك والكوليرا. هذا ويزيد النزاع والعنف من حاجة الناس إلى المساعدة الصحية الطارئة ويحد في المقابل من قدرة المرافق الصحية على الاستجابة.

إن كل ما يشهده العالم ناجمٌ عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.2 درجة مقارنة بالمستويات التي سُجلت ما قبل الثورة الصناعية. وفي هذا السياق، نشهد كيف تدفع الفئات الأكثر حاجةً في العالم الثمن الأكبر لمشكلة تسببت بها أغنى دول العالم إلى حد بعيد. وعليه، سيؤدي أي احترار إضافي إلى تداعيات قاسية ووخيمة في حال لم تُتخذ تدابير عاجلة وطموحة للتعامل مع الوضع ولم يُكرّس دعم كافٍ للأشخاص والدول الأكثر تضررًا ليتمكنوا من التأقلم مع المخاطر المناخية المتزايدة.

يشرح مدير عام منظمة أطباء بلا حدود في سويسرا ستيفن كورنيش أنَّ “الاحتياجات اليوم تتجاوز ما تستطيع الاستجابة الحالية تلبيته. إن هذه الأزمة هي أزمة تضامن في جوهرها ويمكن أن تتحول سريعًا إلى أزمة أخلاقية. لا يمكن للعالم أن يترك الأشخاص الذين يعانون من التداعيات الأكثر مأساوية للأزمة من دون أي دعم”.

يجب أن يصل الدعم المالي والتقني إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه وهو ما لا يحدث على النطاق المطلوب. ومن جهة أخرى، فإن الالتزام باتفاق باريس الذي يرمي إلى زيادة الدعم للبلدان الأقل نموا لا يأخذ بالاعتبار أن النزاع يطال عدداً كبيراً من هذه البلدان وأن الأولوية يجب أن تُعطى إليها نتيجةً لذلك. وحتى الآن، لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت للحد من انبعاثات الكربون ودعم البلدان التي تتكبد التداعيات الأكبر.

من جهته، يعتبر مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، “إننا نشهد الآثار الشديدة والمتراكمة للمخاطر المناخية المتزايدة والنزاع المسلح من أفغانستان إلى الصومال، مرورًا بمالي واليمن. وفي هكذا سياقات، يساعد عملنا السكان على التعامل مع أزمة المناخ. ولكن، لا يمكن للجهات الإنسانية الفاعلة الاستجابة بمفردها لهذا العدد الكبير من التحديات. ومن دون توفير الدعم المالي والسياسي لأكثر البلدان هشاشة بصورة حاسمة، فإن المعاناة ستشتد حدةً”.

ندعو قادة العالم إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وضمان تقديم الدعم الكافي للأشخاص الأكثر حاجة والمتضررين من النزاعات حتى يتمكنوا من التأقلم مع المناخ المتغير. كما يجب علينا أن نبذل جهودًا جماعية لإيجاد الحلول في هذا السياق وضمان توفر القدرة على الحصول على التمويل المناسب لمكافحة تغير المناخ في البيئات التي تفرض تحديات متعددة. إنّ تخلينا عن هؤلاء الناس ليس خيارًا مطروحًا.

مع استمرار بذل منظّمة أطباء بلا حدود للجهود لمكافحة تفشي الكوليرا في لبنان، جهزّت المنظمة 10 اسرّة لاستقبال المرضى المصابين بالكوليرا ومعالجتهم في مستشفى بر الياس في سهل البقاع، على أن تزيد قدرتها الاستيعابية تماشيًا مع الاحتياجات. وإلى ذلك، سيواصل المستشفى إجراء العمليات الجراحية العاجلة بشكلٍ متوازن.

ومنذ إعلان تفشي الكوليرا في لبنان في 6 أكتوبر/تشرين الأول، كثّفت أطباء بلا حدود من جهودها في مناطق متعددة كطرابلس وعكار والبقاع وبيروت في سبيل دعم المجتمع ووزارة الصحة العامة اللبنانية على كبح انتشار الكوليرا.

كذلك، تقيّم فرق أطباء بلا حدود الاحتياجات القائمة في سبيل دعم إنشاء مرافق أخرى لعلاج الكوليرا في المناطق الأشد تأثراً. كما تشارك خبراتها في إدارة وباء الكوليرا مع الجهات الفاعلة المحلية والدولية في البلد من خلال توفير تدريبات وتبادل للخبرات وفقًا للبروتوكولات الدولية. نظرًا لخبرة المنظمة في التعامل مع حالات الطوارئ حول العالم على مدى الخمسين عامًا السابقة، إذ أمضت سنوات عديدة منها في العمل على الوقاية من الكوليرا وعلاج المصابين به.

وينتشر الكوليرا في وقتٍ يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية ألقت بثقلها على الاستجابة الطبية، وإدارة النفايات والصيانة المناسبة لشبكات المياه التي لها تأثير سلبي على حصول الناس على المياه النظيفة. وفي هذا الصدد، يقول رئيس بعثة أطباء بلا حدود في لبنان جوليان ريكمان “نحث الجهات الفاعلة المحلية والدولية في لبنان على بذل الجهود اللازمة وإعطاء الأولوية لاعتماد إجراءات ضرورية تتيح وصول الجميع إلى مياه الشرب الآمنة وإمدادات المياه والصرف الصحي الآمنة.

وعلاوةً على تعزيز قدرة المستشفى الاستيعابية في بر الياس، تُجهَز المنظمة عياداتها في عكار والبقاع الشمالي وجنوب بيروت بنقاط إماهة فموية. وتدعم منشآت رعاية صحية أخرى لإدارة حالات المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية إثر معاناتهم من الإسهال المائي الحاد”.

 وتجدر الإشارة إلى أن معظم المصابين بالكوليرا لا يُبلغون عن أعراض خطيرة. ومع ذلك، يبقى من الضروري عدم تأخير التماس الرعاية الطبية عند الإصابة بإسهال مائي حاد، إذ يساهم العلاج المبكر في منع تدهور الوضع وتجنب خطر الوفاة. ومنذ بداية تفشي الوباء، تقوم فرق أطباء بلا حدود بنشر التوعية حول الكوليرا.

في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تلقى فريق الطوارئ التابع للمنظمة الطبية الدولية أطباء بلا حدود تنبيهًا رسميًا يُفيد بأن مجموعة من الأشخاص الوافدين حديثًا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بحاجة إلى الرعاية الطبية العاجلة. ولدى وصول فريق أطباء بلا حدود إلى الموقع، وجد ثلاثة أشخاص مكبلي الأيدي بإحكام وأربعة آخرين مصابين بجروح أُفيد بأنها ناجمة عن الضرب الذي تعرّضوا له.

وتوضيحًا لما حدث، يقول منسق عمليات أطباء بلا حدود في ليسبوس، تيو دي بيازا، “في ذلك اليوم، تم استدعاؤنا للاستجابة لحالة الطوارئ. وبينما كنا نقترب من الموقع في أعلى الجبل، بدأنا نسمع صراخ الكثير من الناس”.

ويتابع دي بيازا قائلاً، “شعرنا بالقلق وبدأنا نركض باتجاههم. عندما وصلنا، وجدنا 22 شخصًا جميعهم يبكون، سواء النساء أو الأطفال أو الرجال. تم تكبيل أيدي ثلاثة منهم بإحكام بواسطة شرائط بلاستيكية، في حين كان أربعة آخرون مصابين بجروح. وبناءً على المعلومات الواردة منهم، فإن الإصابات ناجمة عن العنف الذي مارسته مجموعة من الأشخاص الذين غادروا عند اقترابنا”.

ثم يضيف دي بيازا، “كان واضحًا لنا أنهم في حالة حرجة. توجّب علينا الاتصال بأحد الأطباء النفسيين لدينا لتقديم الإسعافات النفسية الأولية الطارئة للمجموعة. أما المصابون الأربعة فقد نُقلوا الى المستشفى”.

ويُردف دي بيازا بقوله، “وفقًا للشهادات المقدمة، اقترب قبل وصولنا بوقت قصير سبعة أو ثمانية أشخاص، قائلين إنهم أطباء وبحوزتهم طعام. ثم بدأوا فورًا، بحسب ما ورد، بضربهم وتكبيل أيديهم. وعندما سمعونا، أخبرتنا المجموعة أن المعتدين فرّوا على الفور”.

وقد سبق أن سمعت فرق أطباء بلا حدود شهادات مماثلة عن أعمال عنف حدثت عند وصول الناس إلى جزيرتي ليسبوس وساموس بحثًا عن الأمان بعد رحلات مؤلمة. وهذه التقارير مقلقة للغاية ونحن نحثّ السلطات الحكومية المختصّة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث ووضع حدّ لها. يجب تأمين ظروف استقبال آمنة للأشخاص وتوفير تدابير الحماية واللجوء لهم.

أبلغت فرقنا سلطات الشرطة بالحادثة وساعدت في إحالة المصابين إلى المستشفى، وقدمت في اليوم التالي خدمات المتابعة الطبية إلى المجموعة.

تنسّق أطباء بلا حدود مع غيرها من المنظمات الإنسانية والمنظمات المفوضة بتقديم المساعدة في ليسبوس وساموس، على غرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذلك السلطات الحكومية المحلية لتلقي التنبيهات الرسمية وتقديم المساعدة الطبية الطارئة إلى الأشخاص الذين يصلون إلى الجزيرتين.

فتوفر فرقنا الإسعافات الطبية والنفسية الأولية، وتوزّع المواد الغذائية والمياه والملابس الجافة، وتنسّق مع السلطات الصحية المحلية لإحالة أي حالات تستدعي نقلها إلى المستشفى. ثم تنقل الشرطة المحلية الوافدين إلى المخيمات لاستكمال إجراءات التسجيل بعد خضوعهم لحجر صحي مدته خمسة أيام. ومنذ أغسطس/آب 2021، قدمت فرقنا في ليسبوس وساموس المساعدة الطبية الطارئة إلى 2,225 شخصًا.

• ما أهمية الدور الذي يؤديه المتخصصون في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها؟

“يأتي المتخصصون ومسؤولو التنسيق في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها من خلفيات واختصاصات مختلفة كالتمريض والقبالة القانونية والطب والصحة العامة والصيدلة وأي اختصاص آخر يرتبط بالمجال الصحي، ويتلقى هؤلاء التدريب اللازم للعمل في هذا المجال. ويعمل مسؤولو التنسيق في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها على الخطوط الأمامية للوقاية من العدوى وإدارتها في مرافق الرعاية الصحية، كما يوفرون الدعم للاستجابات التي تجري في المجتمعات المحلية عبر نشر ثقافة السلامة بين المرضى والأسر والطواقم”.

• ما هي أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها للمحافظة على بيئة آمنة للمريض والطواقم على حد سواء؟

“تُعدّ المحافظة على سلامة المريض القاعدة الأساس التي تمهد الطريق أمام توفير رعاية صحية عالية الجودة للمرضى. وفي سبيل المحافظة على سلامة المرضى، لا بد من بذل قصارى الجهود لمنع ارتكاب أي خطأ قد يلحق الضرر بهم. فلا يمكن اعتبار الرعاية عالية الجودة ما لم تكن رعاية آمنة في المقام الأول. وعليه، لا بد من السعي إلى الوقاية من العدوى وتجنب انتشارها في سبيل حماية كل من المرضى والطاقم الطبي. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الكائنات الحية التي تتسبب بالعدوى كالفيروسات والبكتيريا تعدّ سهلة الانتشار نسبيًا من موقع إلى آخر، وبالتالي، من شخص إلى آخر. وبينما يشكل تطبيق تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها خطوةً ضرورية في حياتنا اليومية ككل، يحظى الالتزام بها بأهمية إضافية في مرافق الرعاية الصحية، حيث يقبع مرضى يعانون من أجهزة مناعية هشة أو جروح مفتوحة تتركهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى.

وفي حياتنا اليومية، يمكن للجميع تجنب انتشار الأمراض والإصابة بها من خلال اتخاذ إجراءات وقائية والتصرف بمسؤولية. ويمكن إنجاز ذلك عبر الحفاظ على نظافة اليدين واتباع ممارسات مناسبة للنظافة الغذائية وتلقي اللقاحات عند الحاجة، وتناول المضادات الحيوية بناءً على وصفة طبيب حصرًا ومراقبة العدوى والآثار الجانبية المترتبة عنها من بين أمور أخرى”.

• ماذا تعلمنا عن تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها بعد تفشي جائحة كوفيد-19؟ وهل ما تعلمناه ما زال قيد التنفيذ؟

“شهد العالم تغيرات شتى منذ عام 2020 واكتشفنا خلال هذه الفترة ثغرات كثيرة في اعتماد تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، لا سيما من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يُعتبرون أكثر عرضة للخطر ويحتاجون إلى حماية أكبر وتدريبات إضافية بالمقارنة مع العاملين في المهن الأخرى. علاوة على ذلك، سلطت الجائحة الضوء على قصور ذاكرة الإنسان عن تذكر تدابير لا تفرضها عليه الظروف الآنية والالتزام بها. وفي هذا السياق، أود أن أشدد على أهمية ترسيخ تجربة جائحة كوفيد-19 في أذهاننا والاستثمار في الوقاية من العدوى على مستوى المجتمع ومرافق الرعاية الصحية على حد سواء. كما لا بد للجميع من أن يستمروا في التصرف بمسؤولية للاستعداد لأي خطر قد يلوح في الأفق، وذلك عبر الالتزام بالتوصيات المناسبة والمعتمدة للوقاية من العدوى والأمراض”.

• هل تبرز الحاجة إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية الوقاية من العدوى ومكافحتها في الشرق الأوسط؟ وهل يجب صب التركيز على المرضى أو على العاملين في مجال الرعاية الصحية؟

“لا بد من السعي بشكل مستمر ودؤوب إلى توفير التثقيف اللازم ونشر التوعية في صفوف المرضى وأسرهم وبين العاملين في محال الرعاية الصحية، وذلك بصرف النظر عن نوع المرفق الصحي، سواء أكان مستشفى أو عيادة. وتجدر الإشارة إلى أن عدم الامتثال للإجراءات الرامية إلى الوقاية من العدوى ومكافحتها يقترن بتداعيات سلبية كبيرة على بيئة الرعاية وعلى حماية المريض وسلامة العاملين في المجال الصحي. وفي هذا السياق، يستمر بذل الجهود لتجاوز هذه العراقيل في الشرق الأوسط، كما هو الأمر في جميع أنحاء العالم”.

• ما هي التحديات الرئيسية التي تعرقل تطبيق تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها؟ وكيف يمكن إرساء وعي كامل حول هذه التدابير؟

“يمكن لأي مرفق صحي في العالم الاطلاع على الوثائق الإرشادية والتوصيات الصادرة في هذا الشأن، لكن تطبيقها يختلف اختلافًا شاسعًا بين سياق وآخر. فلا شك في أن عقبات كثيرة تعرقل تطوير برامج للوقاية من العدوى ومكافحتها في السياقات المنخفضة الموارد. علاوة على ذلك، يفضي تبني قيادة هشة لتنظيم الوقاية من العدوى ومكافحتها إلى تداعيات سلبية شتى على المرافق الصحية. ويشمل ذلك التمويل غير الكافي للأنشطة والنقص في الاستثمار في عاملين متخصصين ومتفانين في هذا المجال، بالإضافة إلى غياب سياسات وإجراءات خاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها ونقص الموارد بسبب القيود المفروضة على الميزانية. هذا وما زال الكثير من المستشفيات يفتقرون إلى البنى التحتية الأساسية التي تشمل عناصرًا من شأنها أن تتيح تطبيق تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، كعلاجات المياه غير النظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية. وتعاني المستشفيات أيضًا من نقص في تدريب الموظفين وضعف الامتثال للإجراءات المرتبطة بالوقاية من العدوى ومكافحتها (كالمحافظة على نظافة اليدين، وتنظيف وتطهير البيئة المحيطة، وإعادة معالجة المعدات الطبية القابلة لإعادة الاستخدام)، واللجوء إلى أنظمة غير مناسبة لمراقبة العدوى. وتقف كل هذه التحديات حاجزًا أمام اعتماد برامج للوقاية من العدوى ومكافحتها في السياقات المنخفضة الموارد.

في السياقات المتضررة من النزاع، يواجه اعتماد برامج فعالة للوقاية من العدوى ومكافحتها عراقيل محلية شتى تتبلور في صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه وخدمات الصرف الصحي وفي حاجة المرضى إلى تلقي الرعاية الطبية والجراحية الطارئة. وتفضي هذه العراقيل إلى ارتفاع معدلات العدوى المكتسبة في مرافق الرعاية الصحية، لا سيما عدوى الموقع الجراحي والعدوى المقاومة للمضادات الحيوية.

وفي سبيل اعتماد تدابير فعالة للوقاية من العدوى ومكافحتها، لا بد من إرساء خطة واضحة تحظى بقيادة متينة والسعي لتحقيق هدف واحد هو حفظ سلامة المرضى والطواقم وضمان الالتزام الإداري بهذا الشأن. ويتطلب تحقيق ذلك الحد الأدنى من الموارد، ما يعني أن اعتماد إجراءات مناسبة للوقاية من العدوى ومكافحتها في السياقات منخفضة الموارد ممكن كما هو الحال في السياقات عالية الموارد.