تقول سهى*، وهي امرأة في الخمسين من عمرها كانت قد اعتُقلت بلا تهمة عام 2018 وبقيت معتقلةً ست سنوات، “أُخذتُ إلى غرفة الحبس الانفرادي بينما قبعت بناتي في زنزانة أخرى. لم أكن أعرف عنهن أي شيء. لم آبه بالضرب الذي انهال عليّ، آملة أنني سأعرف مصير بناتي عندما يتوقف”.

نالت سهى* حريتها – شأنها شأن مئات السجناء والمعتقلين – عندما تكسّرت السلاسل وفتحت أبواب السجون مع سقوط الحكومة السورية السابقة في ديسمبر/كانون الأول 2024. أمضى كثر منهم سنوات في المعتقلات تحت ظروف قاسية للغاية، محرومين من الطعام المناسب وأحيانًا من الرعاية الطبية، ومعرضين لجولات لامتناهية من سوء المعاملة الجسدية والنفسية، حسبما ورد إلى الفرق الطبية وفرق الصحة النفسية التابعة لأطباء بلا حدود.

“تقول ضحى غازي، وهي أم شابة تبلغ من العمر 19 عامًا من العبور، بينما تنتظر لتطعيم طفلها: “أعيش مع زوجي وأهلي، نأتي إلى هنا لأن الخدمات مجانية.”

استجابةً لاحتياجات المجتمع، أطلق مركز العبور الصحي برنامج تطعيم للأطفال في أبريل/نيسان 2025، بالتعاون مع مديرية صحة نينوى. ويجري التطعيم كل يوم ثلاثاء وأربعاء، حيث يتلقى ما بين 10 إلى 40 طفلًا اللقاح، وكثير منهم فاتهم أخذ الجرعات الأولى بسبب بُعد المسافة، أو الصعوبات المالية، أو فقدان الثقة في التعامل مع اللقاحات. وخلال أقل من ثلاثة أشهر، تم إعطاء 764 جرعة لقاح، من بينها 240 جرعة في شهر يونيو/حزيران وحده. وتشمل هذه اللقاحات الحماية من السل، والحصبة، والجدري، وشلل الأطفال، والسعال الديكي.

تقول شذى يوسف، وهي أم شابة لطفلين تحمل طفلها الذي يبلغ من العمر 20 يومًا: “حصلت ابنتي الكبرى على التطعيم هنا أيضًا، ولهذا جئت لأطعّم المولود الجديد.”

وعلى بعد حوالي 100 كيلومتر من طويلة، تم الإبلاغ عن تفشي الكوليرا في قولو، في ولاية وسط دارفور، بتاريخ 13 يوليو/تموز. وقد افتتحت أطباء بلا حدود مركزاً لعلاج الكوليرا بسعة 73 سريراً ضمن مستشفى قولو. لكن سرعان ما أصبح المركز غير قادر على استيعاب العدد المتزايد من المرضى، حيث وصل في يوم 3 أغسطس/آب وحده 137 مريضاً. كما تم إنشاء خمسة مراكز للإرواء الفموي في محيط قولو من أجل معالجة الحالات الخفيفة ومنع تدهورها، لكن فرقنا ترى أن تفشي المرض لا يزال ينتشر بسرعة. كذلك فقد وصلت الكوليرا في أوائل أغسطس/آب إلى زالنجي وروكيرو في ولاية وسط دارفور، وسورتوني في ولاية شمال دارفور.

هذا وتتفاقم الأزمة جراء هطول الأمطار الغزيرة التي تلوث المياه وتدمر شبكات الصرف الصحي. كما تستمر أعداد الحالات في الارتفاع في ولاية جنوب دارفور، حيث قامت منظمة أطباء بلا حدود، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بتوسيع مركز علاج الكوليرا في نيالا ليضم 80 سريراً. وهناك، تنتظر فرق الاستجابة وصول اللقاحات كما تواجه نقصاً حاداً في أقراص تنقية المياه.

منذ 1 أغسطس/آب ومنظمة أطباء بلا حدود تقود عمليات طوارئ لمواجهة الكوليرا في مستشفى زالنجي، حيث عالجت 162 مريضاً خلال 16 يوماً فقط بالتعاون مع وزارة الصحة في الولاية. فقد أودت الكوليرا بحياة سبعة أشخاص حتى الآن، وكان مستشفى زالنجي هو المرفق الوحيد المجهز لعلاج الحالات الخطيرة في ولاية وسط دارفور. كما كانت فرق المنظمة تدعم وزارة الصحة في الولاية في أعمال الترصّد لاحتواء تفشي المرض. وإضافة إلى الكوليرا، نفّذ المستشفى أكثر من 1,500 استشارة نسائية و1,400 استشارة للأطفال و80 عملية جراحية في الفترة الممتدة من مايو/أيار حتى يوليو/تموز 2025. يعتبر مستشفى زالنجي المستشفى المرجعي الوحيد الذي يخدم حوالي 500,000 شخص، بالتالي فإنه المرفق الوحيد الذي يقدم الرعاية للحالات المعقدة في المنطقة. يشار إلى أن أطباء بلا حدود علقت أيضاً عمل عيادتها المتنقلة في منطقة فوقوديكو وأنشطة التوعية الصحية والأنشطة المجتمعية، ما ترك الآلاف دون رعاية أساسية.

وما هذه الحوادث إلا الأمثلة الأخيرة عن استهداف عاملين في المجال الطبي والإنساني حول العالم والتي انطوت على وقع صادم بشكل خاص. فقد شهدنا أيضًا مثل هذه الهجمات المروّعة في أوكرانيا وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفي غيرها من المناطق. وسواء استهدفت هذه الهجمات فريقنا ومستشفياتنا في أطباء بلا حدود، أو طواقم ومرافق تابعة لمنظمات أخرى، فإننا، كعاملين إنسانيين، نشعر جميعًا بالاستهداف. ونشاطر الحزن مع كل الزملاء في المجالين الطبي والإنساني الذين يعملون إلى جانبنا، منطلقين من الدافع نفسه لتقديم الرعاية للمرضى والمصابين بشكل عاجل.

اقترنت الاعتداءات الأخيرة على العاملين في المجالين الصحي والإنساني بمستوى استثنائي من الخطر – ليس فقط بسبب وحشيتها وتداعياتها، بل أيضًا بسبب اللامبالاة العميقة التي قوبلت بها. فإذا ما استثنينا بعض البيانات من الأمم المتحدة والدعوات الفردية التي أطلقتها بعض الدول – كطلب المملكة المتحدة إجراء تحقيقات في الهجمات على غزة أو ردّ فرنسا بعد قصف مستشفى أولد فانغاك – فإنّنا لم نلمس أي حالة من السخط العالمي المشترك في هذا السياق. لا أصداء لزخم سياسي قوي، كما لم نسمع عن إجراءات ملموسة لمحاسبة الجناة. أما الإدانات اللفظية، فتبقى كلامًا فارغًا ما لم تُترجم إلى نتائج حقيقية.

يبدو السؤال بلا جدوى، ولكن ما الذي يمنع من تكرار مثل هذا الهجوم… حتى غدًا؟

ينبغي أن تُواجَه جميع هذه الهجمات بإدانة قوية لا لبس فيها. علينا أن نتوقع فورةً في المشاعر وتحركات عاجلة وردود فعل حازمة. يجب أن تُطلَق التحقيقات المستقلة لتحديد المسؤولين بشكل تلقائي وأن تُطبّق القوانين والاتفاقيات الدولية القائمة، فلا ينبغي أن يكون إنفاذها موضعًا للتفاوض أو المساومة. لا بد من تحقيق العدالة لعائلات الضحايا وزملائهم، كما تجب ممارسة ضغطٍ ملموسٍ على الجهات السياسية التي تتسامح مع هذه الهجمات أو تُمكّن شنّها أو حتى تشجع عليها بشكل نشط.

بعد اندلاع الحرب في سوريا، قبل أكثر من 14 عاماً، نزح ملايين الأشخاص داخل البلاد وخارجها. على الرغم من سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، لا يزال هناك ما يقرب من 7.2 مليون شخص نازح في سوريا.